مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٧٣

لو أوضح موضحتين ، وأوصل آخر إحدى الموضحتين بالأُخرى بجنابة ثالثة

الأوّل : أنّهما صارتا بذلك واحدة فيترتّب عليها حكم الموضحة الواحدة ، من دون

فرق بين أن يكون ذلك بفعل الجاني أو بالسراية .

الثاني : أنّ الإيصال جناية ثالثة فلا يوجب وحدة الجنايتين الأولتين ، فلكلّ

منها حكمها ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون بفعل الجاني أو بالسراية .

الثالث : التفصيل بين ما كان الإيصال بينهما بفعل الجاني وما كان الإيصال

بالسراية ، فالأوّل لا يوجب الاتّحاد دون الثاني .

الرابع : أنّهما شريكان في عدم إيجاب الاتّحاد ، ويفترقان في أنّ الأوّل جناية

ثالثة في قبالهما والثاني ليس جناية .

أمّا القول الأوّل : فقد اختاره الشيخ في المبسوط والعلاّمة في الإرشاد والمحقّق

في الشرائع ( 1 ) ، واستدلّ على ذلك .

تارةً : بصدق اسم الموضحة الواحدة عليهما بعد الاتّصال ، ومن الطبيعي أنّه ليس

في الموضحة الواحدة إلاّ دية واحدة . هذا ، مضافاً إلى أصالة البراءة عن الزائد إذا

شكّ في وجوبه .

وأُخرى : بقياس ذلك بما إذا قطع يدي شخص ورجليه ثمّ قتله ، فإنّ الدية فيه

واحدة ، لاتّحاد الجاني .

أقول : يرد على الأوّل : أنّ مجرّد إيصال إحداهما بالأُخرى لا يوجب زوال حكم

التعدّد ، بل هما موضحتان صادرتان من الجاني فيكون لكلّ منهما حكمها . ومن هنا يظهر

أنّه لا وجه لأصالة البراءة ، حيث لا نشكّ في المقام حتّى يرجع إليها .

ويرد على الثاني أوّلاً : أنّه قياس لا نقول به .

( 1 ) المبسوط 7 : 119 ، الإرشاد 2 : 245 ، الشرائع 4 : 285 .