مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٥٩

دية إفضاء المرأة

ولعلّه لأجل ذلك توقّف السيّد ( رحمه الله ) في العروة في ثبوت الدية مطلقاً ( 1 ) ،

وكذا معظم المعلّقين عليها ، فالصحيح ما ذكرناه .

وتدلّ عليه صحيحة حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سُئِل عن رجل

تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها « فقال : إن كان دخل بها

حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها

أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج فعلى

الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه » ( 2 ) .

وتؤيّد ذلك رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل اقتضّ

جارية - يعني : امرأته - فأفضاها « قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع

سنين . قال : وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين

فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق » ( 3 ) .

وبها تقيّد الروايات المطلقة الدالّة على الضمان بصورة الطلاق وأنّ المراد من

المضمون فيها هو الدية :

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : من وطئ امرأته قبل تسع

سنين فأصابها عيب فهو ضامن » ( 4 ) ، ومثلها صحيحته الأُخرى ( 5 ) .

( 1 ) العروة الوثقى 2 : 590 / 3698 . ( 2 ) الوسائل 20 : 103 / أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 45 ح 9 ، الفقيه 3 : 272 / 1294 . ( 3 ) الوسائل 29 : 281 / أبواب موجبات الضمان ب 44 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 20 : 103 / أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 45 ح 5 . ( 5 ) الوسائل 20 : 103 / أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 45 ح 8 .