مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٥٨

دية إفضاء المرأة

قبل بلوغ تسع سنين فإن طلّقها فعليه الدية ، وإن أمسكها فلا شيء عليه ( 1 ) .

وما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه قضى

في امرأة أُفضيت بالدية ( 1 ) .

( 1 ) بيان ذلك : أنّ المشهور بين الأصحاب ثبوت الدية مع الإمساك أيضاً ، بل في

الجواهر : بلا إشكال ، بل بلا خلاف معتدّ به ( 2 ) . وقال في الرياض : مقتضى صحيحة

حمران هو التفصيل في الدية بين صورتي الطلاق والإمساك ، إلاّ أنّ الرواية غير معمول

بها بين الأصحاب ولم أجد قائلاً به ، وبه صرّح خالي العلاّمة المجلسي ( قدس سره ) ، بل

زاد فقال : لم يقل به أحد ( 3 ) .

أقول : إنّ المسألة ليست إجماعيّة جزماً ، فإنّه - مضافاً إلى أنّ جماعة من

المتقدّمين لم يتعرّضوا للمسألة أصلاً حتّى يتبيّن آراءهم فيها - قد خالف المشهور

فيها صاحب الحدائق ( قدس سره ) صريحاً ( 4 ) ، ويظهر من المحقّق في نكت النهاية الميل

إلى التفصيل المزبور ، حيث جعل الدليل في المسألة رواية بريد التي قد صرّحت

بالتفصيل المذكور ورواية الحلبي الدالّة على وجوب النفقة ( 5 ) ، بل يمكن استظهار ذلك

من الصدوق ( قدس سره ) أيضاً ، نظراً إلى اعترافه بالعمل بما رواه في كتابه من

لا يحضره الفقيه ، والمفروض أنّه روى رواية حمران بلا تعليق .

فالنتيجة : أنّ الإجماع غير ثابت ، فإذن لا دليل على ما ذهب إليه المشهور ،

( 1 ) الوسائل 29 : 330 / أبواب ديات الأعضاء ب 26 ح 1 ، الفقيه 4 : 111 / 377 . ( 2 ) الجواهر 43 : 275 . ( 3 ) الرياض 2 : 551 ( حجري ) . ( 4 ) الحدائق الناظرة 23 : 93 . ( 5 ) النهاية ونكتها 3 : 442 - 443 .