مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٥٥

الحادي عشر : تعذّر الإنزال

سبب كان وأنّه لا خصوصية لكسر الظهر .

الثالث : صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه

وانقطع جماعه وهو حيّ بستّ ديات » ( 1 ) .

ولكنّ الظاهر أنّ الصحيحة أجنبيّة عن المسألة ، فإنّ المراد من انقطاع الجماع

ليس عدم إنزال الماء جزماً مع التمكّن منه ، بل المراد منه على الظاهر هو العنن

وعدم التمكّن من الجماع .

فالنتيجة : أنّه لا دليل في المسألة ، فإن تمّ إجماع فيها فهو ، ولكنّه غير

تامّ . فإذن المرجع فيه الحكومة ، لما عرفت من أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه

الحكومة .

بقي هنا أمران :

الأوّل : أنّ صحيحة إبراهيم بن عمر دلّت على أنّ في ذهاب الفرج دية كاملة ، ولا

نعرف لذهاب الفرج المترتّب على الضرب معنىً غير انقطاع الجماع ، والمفروض أنّ ذهاب

الفرج ذكر في الصحيحة في مقابله ، وأمّا حمله على سلس البول - كما ذكره العلاّمة

المجلسي في مرآة العقول ( 2 ) - فبعيد جدّاً .

الثاني : أنّ المراد من انقطاع الجماع كما عرفت هو العنن ، ومقتضى الصحيحة أنّ

فيه دية كاملة ، ولكنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لذلك ، بل مقتضى إطلاق كلامهم من أنّ في

شلل كلّ عضو ثلثي ديته : أنّ فيه ثلثي الدية .

( 1 ) الوسائل 29 : 365 / أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1 . ( 2 ) مرآة العقول 24 : 114 .