مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٤٩

لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثمّ جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر

لو ثقل اللسان بالجناية

لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثمّ جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر

إشكال ، والأظهر أنّ فيه الحكومة ( 1 ) ، وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق ( 2 ) .

( مسألة 355 ) : إذا أوجبت الجناية ثقلاً في اللسان أو نحو ذلك ممّا لا تقدير له في

الشرع ، كالجناية على اللحين بحيث يعسر تحريكهما ، ففيه الحكومة ( 3 ) .

( مسألة 356 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثمّ جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر

، فعلى كلّ منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته ( 4 ) .

( 1 ) وجه الإشكال : هو أنّه لا دليل على الإلحاق سوى توهّم أمرين :

الأوّل : أنّ قوله ( عليه السلام ) « كلّ ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية »

يشمل ذلك .

وفيه : أنّ المتبادر منه العضو جزماً فلا يشمل مثل المنفعة .

الثاني : أنّه منفعة اللسان فحالها حال منفعة الأُذن ونحوها ، والمفروض أنّ في

ذهاب منفعتها الدية كاملة .

وفيه أوّلاً : أنّ معظم منفعة اللسان هو النطق لا خصوص الذوق .

وثانياً : أنّه ليس لنا دليل عامّ يدلّ على أنّ في ذهاب كلّ منفعة الدية .

فإذن المرجع هو الحكومة حيث لا مقدّر له شرعاً .

( 2 ) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

( 3 ) لما عرفت من أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً فالمرجع فيه الحكومة .

( 4 ) لأنّ كلاًّ منهما يضمن ما ذهب بجنايته ، ولا مقتضي لأن يضمن الثاني ما ذهب

بجناية الأوّل .