مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٤٣

لو ادّعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني

وأمّا ما ذكره المحقّق الأردبيلي ( قدس سره ) من أنّ القسامة إنّما هي في فرض عدم

الامتحان ، وأمّا معه فلا حاجة إليها ( 1 ) .

فلا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ غاية الامتحان المذكور في الرواية أنّه يوجب

العلم بالتفاوت بينهما ، وأمّا أنّه حدث بالجناية فالامتحان المزبور أجنبي عنه ،

فلا بدّ من الإتيان بالقسامة ، ولأجل ذلك حكم بالقسامة في الصحيحة مع الامتحان

المزبور ، حيث قال ( عليه السلام ) : « والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما

أُصيب من عينيه » .

ثمّ إنّ صاحب الجواهر ( قدس سره ) قد استشكل في جريان القسامة فيما إذا كانت

الدعوى في مقدار النقص مع العلم بأصله فيما إذا لم يمكن استظهاره بالامتحان ، حيث

قال : فهل المرجع في إثباتها القسامة أو يمين واحدة أو الصلح مع إمكانه ، وإلاّ

اقتصر على المتيقّن ؟ وجوه . واستظهر ( قدس سره ) الوجه الأخير ( 2 ) .

أقول : إنّ ما استظهره ( قدس سره ) لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ صحيحة يونس

المتقدّمة غير قاصرة الشمول لهذه الصورة - يعني : صورة الدعوى في المقدار - ومعها

لا وجه للاقتصار على المتيقّن أو نحوه .

ودعوى أنّ مورد الصحيحة ما إذا أمكن الاستظهار ووقع خارجاً ، فلا يتعدّى إلى غيره

.

مدفوعة بأنّ الاستظهار إنّما اعتبر لأجل احتمال ظهور كذب المدّعى به ، لا لإثبات

الدعوى ، فإنّها إنّما تثبت بالقسامة ، فإذا لم يمكن الاستظهار سقط الاستظهار وتثبت

الدعوى بالقسامة ، ويدلّ على ذلك وله ( عليه السلام ) : « وكذلك القسامة كلّها في

الجروح » ، فإنّه يدلّ على أنّ الدعوى تثبت بالقسامة وإن لم

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 435 - 436 . ( 2 ) الجواهر 43 : 307 .