مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٣٤

الثاني : السمع

وإلاّ فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو وخمسة أشخاص إن وجدوا وإلاّ حلف هو ستّ

مرّات ، فعندئذ يستحقّ الدية ( 1 ) .

فمضافاً إلى أنّها بإطلاقها مقطوعة البطلان ، معارضة بصحيحة سليمان بن خالد

المتقدّمة والترجيح لها ، لموافقتها للسنّة ، وهي الروايات الدالّة على أنّ القضاء

إنّما هو بالبيّنات والأيمان .

بقي هنا أمران :

الأوّل : أنّ المشهور بين الأصحاب هو عدم تقييد الحكم في المسألة بالسنة ، بل لم

أجد من قيّده بها ، وإنّما أحالوا الأمر على أهل الخبرة ، فإن شهدوا باليأس لزمت

الدية ، وإن شهدوا بالعود بعد مدّة أو قالوا : إنّه مرجوّ إلى مدّة كذا ، فلا دية

قبل انقضائها .

وفيه : أنّه لا دليل على ذلك ، فعندئذ إن تمّ إجماع في المسألة على خلاف

الصحيحة فهو ، ولكنّه غير تامّ جزماً . فإذن الصحيح ما ذكرناه .

الثاني : أنّه إذا علم صدق المدّعي وأنّه ذهب سمعه ولكن احتمل عوده أثناء

السنة فأيضاً يؤجّل سنة ، للصحيحة المتقدّمة ، فإن عاد في أثنائها فلا دية له ،

والمرجع فيه الحكومة ، وإن عاد بعدها لم يوجب سقوط الدية ، إذ لعلّه هبة جديدة من

الله سبحانه وتعالى .

( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضّال عن أبي الحسن الرضا ( عليه

السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه

فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة - إلى أن قال : - والقسامة مع ذلك من

الستّة الأجزاء على قدر ما أُصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأُعطي ،

وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ،