مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٨

لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ

لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ

( مسألة 39 ) : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ ، كان لوليّ المقتول قتلهما معاً

بدون أن يجب عليه ردّ شيء بالنسبة إلى المرأة ( 1 ) ، وأمّا بالنسبة إلى العبد فقد

مرّ التفصيل فيه . وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه ، فعندئذ إن كانت قيمته أكثر

من نصف دية المقتول ردّ الزائد على مولاه وإلاّ فلا ( 2 ) .

( 1 ) وذلك لأنّ دية المرأة نصف دية الرجل فلا فاضل حتّى يجب عليه ردّه .

( 2 ) تدلّ على ذلك صحيحة ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً « فقال : إنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فإن أحبّ

أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم

فليردّوا على سيِّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا

المرأة ويأخذوا العبد أخذوا ، إلاّ أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ،

فليردّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، ويأخذوا العبد أو يفتديه

سيِّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلاّ العبد » ( 1 ) .

وهذه الصحيحة تتضمّن أمرين :

الأوّل : أنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد .

الثاني : أنّ لوليّ المقتول استرقاق العبد عند عدم اختيار قتله على التفصيل

المذكور فيها .

أمّا الأمر الأوّل : فلا يمكن الأخذ به ، ولا بدّ من ردّ علمه إلى أهله .

وأمّا الأمر الثاني : فلا مانع من الأخذ به .

( 1 ) الوسائل 29 : 88 / أبواب القصاص في النفس ب 34 ح 2 .