مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٧

حكم اشتراك الحرّ والعبد في قتل حرّ عمداً

حكم اشتراك الحرّ والعبد في قتل حرّ عمداً

رجل في قتل رجل عمداً ( 1 ) .

( مسألة 38 ) : لو اشترك حرّ وعبد في قتل حرّ عمداً ، كان لوليّ المقتول قتلهما

معاً بعد ردّ نصف الدية إلى أولياء الحرّ ( 2 ) ، وأمّا العبد فيقوّم ، فإن كانت

قيمته تساوي نصف دية الحرّ أو كانت أقلّ منه فلا شيء على الولي ، وإن كانت أكثر منه

فعليه أن يردّ الزائد إلى مولاه ( 3 ) ، ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف

دية الحرّ أو أقلّ . نعم ، إذا كان أكثر منه - كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام

الدية - لم يجب عليه ردّ الزائد على النصف ، بل يقتصر على ردّ النصف ( 4 ) .

( 1 ) فإن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة .

( 2 ) لما تقدّم من أنّ جواز القتل في أمثال هذه الموارد مشروط بأداء فاضل

الدية ( 1 ) .

( 3 ) فإنّه ليس على رقبة العبد إلاّ نصف الدية ، فلا بدّ من ردّ الزائد إلى مولاه .

( 4 ) وذلك لعدّة روايات دالّة على أنّ دية العبد لا تزيد على دية الحرّ .

منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : دية العبد قيمته ،

فإن كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحرّ » ( 2 ) .

( 1 ) في ص 11 و 31 . ( 2 ) الوسائل 29 : 207 / أبواب ديات النفس ب 6 ح 2 .