مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٠٥

دية كسر الترقوة وصدعها وموضحتها ونقل عظامها ونقبها

بقي هنا أمران :

الأوّل : أنّ المحقق في الشرائع ذكر ما نصّه : قال في المبسوط والخلاف : في

الترقوتين الدية ، وفي كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا . ولعلّه إشارة إلى ما

ذكره الجماعة عن ظريف ، وهو في الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون ديناراً

( 1 ) .

أقول : إنّ موضوع كلام الشيخ ( 2 ) وجماعة - كابن حمزة والصيمري وابن فهد ( 3 ) - هو

قطع الترقوتين أو إحداهما ، وما هو المذكور في معتبرة ظريف هو الكسر دون القطع ،

فمعتبرة ظريف أجنبيّة عمّا ذكره الشيخ وجماعة .

ثمّ إنّ ثبوت الدية كاملةً في قطع الترقوتين ونصفها في قطع إحداهما محلّ إشكال

على ما ذكره جماعة - منهم : صاحب الجواهر ( 4 ) - فإنّ ما دلّ على أنّ كلّ ما كان في

الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، منصرفٌ عن مثل ذلك .

فالنتيجة : أنّ الأظهر عدم ثبوت الدية كاملةً فيهما ولا نصفها في إحداهما ، بل

المرجع فيه الحكومة .

الثاني : أنّ معتبرة ظريف إنّما تعرّضت لحكم ما إذا جبرت الترقوة على غير عيب

ولا عثم ، وأمّا ما إذا لم تجبر أو جبرت مع عثم وعيب فهي لم تتعرّض لحكمهما ،

فالمرجع فيهما هو الحكومة .

( 1 ) الشرائع 4 : 280 . ( 2 ) الخلاف 5 : 261 / 73 . ( 3 ) لاحظ الوسيلة : 449 ، غاية المرام 4 : 459 ، المهذب البارع 5 : 352 . ( 4 ) الجواهر 43 : 287 - 288 .