مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٨٤

الحادي عشر : النخاع

الحادي عشر : النخاع

الحادي عشر : النخاع

المشهور أنّ في قطعه دية كاملة ، وهو لا يخلو عن إشكال ، بل لا يبعد فيه الحكومة

( 1 ) .

عتيبة المتقدّمة ، ولكن قد عرفت ضعفها سنداً .

والأُولى أن يستدلّ على ذلك بصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :

سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس « فقال : إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس

فعليه ثلث الدية - إلى أن قال : - وكذلك القضاء في العينين والجوارح » الحديث ( 1 ) .

بتقريب : أنّ مقتضى إطلاق قوله ( عليه السلام ) : « وكذلك القضاء في العينين

والجوارح » هو أنّ كلّ جارحة مشلولة من الإنسان إذا قطعت فعلى القاطع ثلث ديتها .

( 1 ) هذا إذا فرض بقاء الإنسان بعد قطع نخاعه . وعليه ، فما هو المشهور من ثبوت

الدية كاملة - بل ادّعي فيه عدم الخلاف - لا يخلو من إشكال ، لأنّهم استندوا في

ذلك إلى أنّ كلّ ما في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة ، ولكن شموله لمثل النخاع

مشكل جدّاً ، بل لا يبعد انصرافه عنه ، فإنّ النخاع لا يعدّ من أعضاء الإنسان بنفسه

وإنّما هو تابع للفقرات . على أنّ دليل ثبوت الدية في كلّ ما كان في الإنسان واحداً

ظاهرٌ في قطعه وفصله عن البدن ، ولا يعمّ قطعه وهو في محلّه . وعلى ذلك ، فإتمام

ما ذهب إليه المشهور بالدليل لا يمكن ، فإن تمّ إجماع في المسألة فهو ، ولكنّه غير

تامّ ، والأظهر أنّ المرجع فيه الحكومة ، فإنّه يدخل فيما لا مقدّر له شرعاً .

( 1 ) الوسائل 29 : 336 / أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 2 .