مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٣

كيفيّة تحقق الشركة في الجناية على الأطراف

كيفيّة تحقق الشركة في الجناية على الأطراف

إذا اشترك مسلم وذمّي في قتل ذمّي ( 1 ) .

( مسألة 33 ) : يقتصّ من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص

النفس ( 2 ) ، وتتحقّق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل شخصين أو أشخاص معاً على

نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع ، كما لو وضع جماعة سكّيناً على يد شخص وضغطوا

عليها حتّى قطعت يده . وأمّا إذا وضع أحد سكّيناً فوق يده وآخر تحتها وضغط كلّ واحد

منهما على سكّينه حتّى التقيا ، فذهب جماعة إلى أنّه ليس من الاشتراك في الجناية ،

بل عل كلّ منهما القصاص في جنايته ، ولكنّه مشكل جدّاً . ولا يبعد تحقّق الاشتراك

بذلك ، للصدق العرفي .

( عليه السلام ) « قال : وقضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه

فأصابه عيب من قطع وغيره ، ويكون له الدية ولا يقاد » ( 1 ) .

فإنّه إذا ثبتت الدية فيما دون النفس ثبتت في النفس بطريق أولى .

وأمّا اعطاؤها لوليّ المقتصّ منه فلما تقدّم . وأمّا إعطاؤها لوليّ المقتول في

فرض عدم القصاص فلما عرفت من أنّ في كلّ مورد امتنع الاقتصاص لزمت الدية .

( 1 ) فإنّ المسلم لا يُقتَل بالذميّ فعليه نصف الدية يعطيه لأولياء المقتصّ منه

أو لأولياء المقتول في فرض عدم الاقتصاص .

( 2 ) وذلك للأولويّة القطعيّة ، حيث إنّ القصاص من الجماعة المشتركين في

( 1 ) الوسائل 29 : 79 / أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 10 .