مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٧٦

لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة فقطعتا معاً أو إحداهما

حكم ما لو كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى زائدة فقطعت إحداهما

لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة فقطعتا معاً أو إحداهما

( مسألة 294 ) : إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأُخرى زائدة ، فإن قطعت

اليد الأصليّة ففيها خمسمائة دينار ( 1 ) ، وإن قطعت اليد الزائدة قيل : إنّ ديتها ثلث

دية اليد ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والأقرب أنّ المرجع فيه هو الحكومة ( 2 ) .

( مسألة 295 ) : لو اشتبهت اليد الأصليّة بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن

الأُخرى لتساويهما في البطش والقوّة وغيرهما من الجهات ، فإن قطعتا معاً ففيه الدية

كاملة والحكومة ( 3 ) ، وإن قطعت إحداهما دون الأُخرى ففيه الحكومة ( 4 )

وهو قطع اليد ، والدية ديتها فحسب .

( 1 ) ظهر وجهه ممّا تقدّم .

( 2 ) وجه الإشكال : أنّه لا دليل على أنّ في قطع اليد الزائدة ثلث دية اليد

الأصليّة وإن اختاره الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط ( 1 ) ، وقياس ذلك بالإصبع الزائدة

باطل ، فلا نقول به . فإذن بطبيعة الحال يكون المرجع فيه الحكومة ، حيث لا مقدّر له

شرعاً .

( 3 ) فإنّ إحداهما زائدة قطعاً ، وقد عرفت أنّ في قطع الزائدة الحكومة .

( 4 ) وذلك لعدم إحراز أنّها أصليّة ، والدية إنّما تترتّب على قطع اليد

الأصليّة ، ومقتضى الأصل عدمها . وعليه ، فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة ، حيث لم

يثبت تقدير فيه شرعاً .

( 1 ) المبسوط 7 : 144 - 145 .