مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٧١

عدم الفرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت في اللثّة وبين كسرها منها

عدم الفرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت في اللثّة وبين كسرها منها

( مسألة 290 ) : لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت في اللثّة

( 1 ) وبين كسرها منها ( 2 ) ، وأمّا إذا كسرها أحدٌ من اللثّة وقلعها منها آخر فعلى

الأوّل ديتها وعلى الثاني الحكومة ( 3 ) .

الربع ، فلا تصل النوبة إلى الحكومة ، ولولا ذلك كان القول بالحكومة هو الصحيح .

( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع عليه بقسميه ، وهذا هو القدر المتيقّن من

النصوص .

( 2 ) وفاقاً لجماعة كثيرة ، بل نسبه في مجمع البرهان إلى ظاهر الأكثر ( 1 ) . ويدلّ

عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه قضى

في الأسنان التي تقسّم عليها الدية - إلى أن قال : - فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا

كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً . . . الحديث ( 2 ) .

بتقريب : أنّ الكسر الموجب لذهاب السنّ هو الموضوع للدية المزبورة ، فإنّها إذا

ذهبت مع سنخها فهو قلعٌ لا كسر ، ومع تحقّق القلع لا أثر للكسر ، فالكسر إنّما هو

موضوع للدية فيما إذا لم يتحقّق قلع ، والمفروض أنّ السنّ تصدق على ما هو المشاهد

منها عرفاً .

ويؤيّد ذلك ما عن الشيخ في المبسوط من أنّ السنّ اسمٌ لما شاهدته زائداً على

اللثّة ( 3 ) .

( 3 ) أمّا ثبوت الدية على الأوّل : فلما عرفت ، وأمّا الحكومة على الثاني :

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 394 . ( 2 ) الوسائل 29 : 342 / أبواب ديات الأعضاء ب 38 ح 1 ، الفقيه 4 : 103 / 347 . ( 3 ) المبسوط 7 : 137 .