مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٧٠

حكم ما لو ضربت السنّ

« فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار » الحديث ( 1 ) .

بتقريب : أنّ المفروض في الرواية أنّ دية السنّ خمسون ديناراً ، فيكون اثنا عشر

ديناراً ونصف دينار ربع دية السنّ ، ففيما كان دية السنّ خمسة وعشرين ديناراً كانت

دية السوداء منه ستّة دنانير وربع .

فإن قيل : إنّ ما ذكر من الرواية إنّما هو موافق لما في الكافي والتهذيب ،

وأمّا الفقيه فالموجود فيه : أنّ ديته خمسة وعشرون ديناراً ، وبما أنّ النقل عن

كتاب ظريف معارض بمثله فلا يمكن الاستدلال بشيء منهما .

قلنا : نعم ، إلاّ أنّ التعارض إنّما هو في المقدار الزائد على الربع ، وأمّا

مقدار الربع فهو المتفّق عليه بين النقلين ، ويثبت ذلك لا محالة ، ويدفع الزائد

بالبراءة .

وبعبارة أُخرى : أنّ كتاب ظريف كان مشتملاً على تقدير دية السنّ السوداء ولكنّها

مردّدة بين الربع والنصف ، فيؤخذ بالمتيقّن ويرجع في المشكوك إلى أصالة البراءة .

ويؤيّد ذلك - مضافاً إلى ما هو المشهور من أنّ الكليني أضبط نقلاً من الصدوق ولا

سيّما مع موافقة الشيخ له في النقل - أنّ ما في الفقيه لم يوجد له قائل منّا .

الثالث : أنّ المرجع في المقام هو الحكومة ، وقد اختاره الشيخ في المبسوط ( 2 )

وتبعه بعض المتأخّرين .

ولكن هذا القول إنّما يتمّ إذا لم تثبت له دية مقدّرة ، وقد عرفت ثبوتها وهو

( 1 ) الوسائل 29 : 297 / أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 1 ، الكافي 7 : 333 / ذيل ح 5 ، الفقيه 4 : 58 / 194 ، التهذيب 10 : 300 / 1148 . ( 2 ) المبسوط 7 : 139 .