مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٦٧

حكم ما لو ضربت السنّ

حكم ما لو ضربت السنّ

( مسألة 289 ) : إذا ضربت السنّ انتظر بها سنة واحدة ، فإن وقعت غرم الضارب ديتها

، وإن لم تقع واسودّت غرم ثلثي ديتها ( 1 ) ، وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على

المشهور ،

ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه

السلام ) ، المؤيّد برواية الحكم بن عتيبة المتقدّمتين .

وأمّا إذا قلعت الزائدة منفردة فالظاهر أنّ المرجع فيه الحكومة ، لإطلاق ما دلّ

على أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً .

ونسب إلى المشهور القول بأنّ في قلع الزائدة ثلث دية الأصليّة ، من دون فرق بين

ما إذا كان للزائدة تعيّن واقعي وما لا يكون لها تعيّن كذلك .

ولكن مستند هذا القول غير ظاهر ، فإنّ الروايات الواردة في أنّ في قطع الإصبع

الزائدة ثلث دية الأصليّة لا يمكن التعدّي عن موردها إلى غيرها .

فالصحيح هو القول بأنّ المرجع هو الحكومة .

( 1 ) بلا خلاف ظاهر .

وتدلّ على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : السنّ

إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت أُغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت

أُغرم ثلثي الدية » ( 1 ) .

وهذه الصحيحة وإن كان موردها ما تكون الدية فيه خمسمائة درهم إلاّ أنّه لا شكّ

في عدم اختصاص الحكم بذلك ، فيعمّ ما إذا كانت الدية فيه مائتين وخمسين درهماً .

( 1 ) الوسائل 29 : 298 / أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 4 .