مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣١

لو اشترك إنسان مع حيوان في قتل مسلم

بعد أن يردّ إلى وليّه نصف الدية ( 1 ) ، وله أن يطالبه بنصف الدية ( 2 ) .

يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية » ( 1 ) .

فإنّها ظاهرة في أنّ جواز الاقتصاص من الرجل مفروغ عنه ، وأمّا الصبي فإن كان

بالغاً اقتصّ منه ، وإلاّ فلا .

فما عن بعض العامّة من أنّه لا قصاص في مفروض المسألة ، لأنّ القتل مستند إلى

سببين أحدهما غير مضمون .

واضح الفساد ، فإنّ عدم الضمان بالإضافة إلى الحيوان لا يلازم عدم الضمان

بالإضافة إلى الإنسان .

( 1 ) الوجه فيه ظاهر ، وذلك لعدم استقلاله في القتل ، وإنّما كان شريكاً فيه ،

فلا بدّ - عند قتله قصاصاً - من تدارك الزيادة ، كما هو كذلك فيما إذا قتل رجلان

رجلاً واحداً على ما عرفت .

( 2 ) والوجه في ذلك : أنّ وليّ المقتول إذا لم يتمكّن من الاقتصاص إلاّ بدفع نصف

الدية لا يتعيّن فيه القصاص حتّى يلزم بدفع نصف الدية ، كما إذا قتل رجل امرأة ،

فإنّ وليّ المرأة إذا أراد الاقتصاص لزمه دفع نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه ،

ولكنّه لا يلزم بذلك ، بل له مطالبة الدية من القاتل ، وقد دلّت على ذلك عدّة

روايات قد تقدّمت ، مضافاً إلى أنّه لو لم يكن لوليّ المقتول - في أمثال المقام

- مطالبة الدية لزم في بعض الموارد هدر دم المسلم ، وذلك كما إذا فرض

( 1 ) الوسائل 29 : 90 / أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 1 .