مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٠

لو اشترك إنسان مع حيوان في قتل مسلم

كيفيّة تحقق الشركة في القتل

لو اشترك إنسان مع حيوان في قتل مسلم

( مسألة 30 ) : تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً وإن كانت جناية أحدهما

أكثر من جناية الآخر ، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب

واستند موته إلى فعل كليهما كانا متساويين في القتل . وعليه ، فلوليّ المقتول أن

يقتل أحدهما قصاصاً ، كما أنّ له أن يقتل كليهما معاً على التفصيل المتقدّم ( 1 ) .

( مسألة 31 ) : لو اشترك إنسان مع حيوان - بلا إغراء - في قتل مسلم ، فلوليّ

المقتول أن يقتل القاتل ( 2 )

( 1 ) لإطلاق الروايات المتقدّمة ، على أنّ فرض التساوي بين الجنايتين أو أزيد

لعلّه فرض نادر في الخارج ، ولا يمكن حمل الروايات على ذلك .

( 2 ) بلا خلاف بيننا ، وتدلّ على ذلك الآية الكريمة : ( أَنَّ النَّفْسَ

بِالنَّفْسِ ) ( 1 ) بعد فرض صدق القاتل عليه عرفاً .

ويستفاد من الروايات الدالّة على أنّ لوليّ المقتول أن يقتل رجلين أو أكثر إذا

اشتركا في قتله : أنّه يكفي في قتل رجل قصاصاً اشتراكه في القتل .

ومن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين أن يكون كلا الجرحين مضموناً أو يكون أحدهما

مضموناً دون الآخر .

وتؤكّد ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه ، وإذا لم يكن

( 1 ) المائدة 5 : 45 .