مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٤٦

الثالث : الأنف

الثالث : الأنف

وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية ( 1 ) .

الثالث : الأنف

إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ففيه الدية كاملة ( 2 ) ،

ولكنّ الصحيح ما ذكرناه ، والوجه في ذلك : هو أنّ أصل البراءة محكوم بأصالة

الصحّة الثابتة ببناء العقلاء ، ومن هنا قالوا في باب الخيارات : إنّ المشتري لو

ادّعى العيب في المبيع فعليه الإثبات ، فإن أثبت فهو ، وإلاّ فالقول قول البائع .

هذا ، ويمكن أن يقال بجريان أصالة عدم كونها عوراء ، بناءً على جريان الاستصحاب

في العدم الأزلي كما هو الصحيح ، ببيان : أنّ مقتضى الإطلاقات هو أنّ في قلع العين

الدية والخارج عنها بدليل هو العين العوراء ، فإذا شكّ في اتّصاف العين بهذا الوصف

استصحب عدمه ، وبضمّه إلى الوجدان يثبت الموضوع لتمام الدية وهو العين التي لم تكن

عوراء . ولا يعارضه استصحاب عدم اتّصافها بالإبصار ، لأنّه لا يثبت العمى وبدونه

لا أثر له .

فالنتيجة : أنّه لا معارض لاستصحاب عدم العور وهو حاكم على أصالة البراءة .

هذا كلّه فيما إذا لم تكن للصحّة حالة سابقة ، وإلاّ فلا إشكال في استصحابها .

وأمّا لزوم اليمين عليه : فلما دلّ من أنّ اليمين على من ادّعي عليه .

( 1 ) يظهر وجهه ممّا تقدّم .

( 2 ) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :