مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٣٠

وجوب الدية في قطع كلّ عضو من أعضاء الإنسان أو ما يحكمه

ديات الأعضاء الفصل الأوّل في ديّة القطع

وجوب الدية في قطع كلّ عضو من أعضاء الإنسان أو ما يحكمه

ديات الأعضاء

وفيها فصول :

الفصل الأوّل

في دية القطع

( مسألة 279 ) : في قطع كلّ عضو من أعضاء الإنسان أو ما بحكمه الدية ، وهي على

قسمين :

الأوّل : ما ليس فيه مقدّر خاصّ في الشرع .

الثاني : ما فيه مقدّر كذلك .

أمّا الأوّل : فالمشهور أنّ فيه الأرش ، ويسمّى بالحكومة ، وهو أن يفرض الحرّ

مملوكاً فيقوم صحيحاً مرّة وغير صحيح أُخرى ، ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت

الجناية توجب التفاوت ، وأمّا إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم ، فله أن يأخذ من

الجاني ما يرى فيه مصلحة ، وفيه إشكال ، والأظهر أنّ له ذلك مطلقاً حتّى فيما إذا

كانت الجناية موجبة للتفاوت ( 1 ) .

( 1 ) وجه الإشكال : هو أنّ الإجماع المدّعى في المسألة إنّما هو الإجماع على

الحكومة ، وأمّا تفسيرها بما ذكر في المتن فلم يثبت بدليل ولا إجماع عليه .