مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٧

حكم ما لو قتل رجلان أو ثلاثة رجلاً

حكم ما لو قتل رجلان أو ثلاثة رجلاً

إشكال وخلاف ، والأقرب عدم التداخل ( 1 ) .

( مسألة 29 ) : إذا قتل رجلان رجلاً - مثلاً - جاز لأولياء المقتول قتلهما بعد أن

يردّوا إلى أولياء كلّ منهما نصف الدية ، كما أنّ لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على

الآخر أن يؤدّي نصف الدية إلى أهل المقتصّ منه . وإن قتل ثلاثة واحداً كان كلّ واحد

منهم شريكاً في قتله بمقدار الثلث . وعليه ، فإن قتل وليّ المقتول واحداً من هؤلاء

الثلاثة وجب على كلّ واحد من الآخرين أن يردّ ثلث الدية إلى أولياء المقتصّ منه .

وإن قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يردّ ثلث الدية إلى أولياء المقتصّ منهما ،

ويجب على وليّ المقتول

( 1 ) منشأ الخلاف والإشكال هو الاختلاف بين صحيحتي محمّد بن قيس وحفص بن البختري

المتقدّمتين وبين صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة ، فإنّ مقتضى الأُولتين عدم التداخل ،

ومقتضى الثالثة هو التداخل ، والأظهر عدم التداخل ، لأنّ الصحيحتين الأُولتين

موافقتان لإطلاق الكتاب دون الصحيحة الثالثة فتتقدّمان عليها .

ثمّ إنّه قد يتوهّم أنّ مورد صحيحة محمّد بن قيس هو تفرّق الضربتين زماناً ، فلا

تكون معارضة لصحيحة أبي عبيدة .

ولكنّه يندفع بأنّ المراد بالتفرّق فيها هو التعدّد ، بقرينة قوله ( عليه السلام )

: « وإن كان ضربه ضربة واحدة » فإنّه تصريح بمفهوم الجملة الأولى ، فإذن تكون معارضة

لها . ومع الإغماض عن ذلك فصحيحة ابن البختري كافية في المعارضة .