مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٢١

حكم ما لو حفر بئراً في ملكه وغطّاها ودعا غيره فسقط فيها

حكم ما لو حفر بئراً في ملكه وغطّاها ودعا غيره فسقط فيها

وإذا أمسك أحدهما شخصاً وذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدّم ، وإذا وضع حجراً -

مثلاً - في كفّة المنجنيق وجذبه الآخر فأصاب شخصاً فمات أو جرح فالضمان على الجاذب

دون الواضع ( 1 ) .

( مسألة 271 ) : لو حفر بئراً في ملكه وغطّاها ودعا غيره فسقط فيها ، فإن كانت

البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممرّ الدار وكان قاصداً للقتل أو كان السقوط

فيها ممّا يقتل غالباً ثبت القود ، وإلاّ فعليه الدية ( 2 ) ،

أقول : إن تمّ إجماع في المسألة فهو ، ولكنّه غير تامّ ، حيث لا يحصل منه

الاطمئنان بقول المعصوم ( عليه السلام ) . وعليه ، فلا يبعد أن يكون الضمان على

كليهما معاً ، أمّا الحافر : فلإطلاق ما دلّ على ضمانه ، وأمّا الدافع : فلإستناد

القتل إليه ، فيكون داخلاً في القتل الشبيه بالعمد ، والجهل بالحال لا يكون رافعاً ،

لصحّة استناد القتل إليه ، ومن هنا لو دفع شخصاً إلى حفيرة طبيعية لا يعلمها الدافع

فسقط فيها فمات ، أو دفعه إلى بئر في ملكه لا يعلمها ، فلا شبهة في ضمان الدافع . ولا

فرق بين ذلك وما نحن فيه .

( 1 ) أمّا في صورة علم الجاذب بترتّب الموت على فعله : فواضح ، وأمّا في صورة

جهله به : فلإستناد القتل إليه ، فيدخل في القتل الشبيه بالعمد أو الخطأ المحض على

اختلاف الموارد ، وأمّا السبب : فلا ضمان عليه ، لعدم استناد القتل إليه .

( 2 ) أمّا ثبوت القود في الفرض الأوّل : فلأنّه داخل في موضوع القصاص ، وهو

القتل العمدي العدواني ، وأمّا ثبوت الدية في الفرض الثاني : فلأنّه داخل في القتل

الشبيه بالعمد ، وقد تقدّم أنّ الضمان فيه على القاتل ( 1 ) .

( 1 ) في ص 234 - 235 .