مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣١٩

لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة فسقط ومات

لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة فسقط ومات

وأمّا إذا كان بغير اختيار ، كما إذا كان أعمى أو بصيراً لا يعلم به ، فقيل : إنّه

يضمن ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدم الضمان ( 1 ) . وكذلك الحال إذا

اضطرّه إلى مضيق فافترسه سبع اتّفاقاً أو ما شاكل ذلك ( 2 ) .

( مسألة 269 ) : لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة وكان في معرض السقوط

فوقع فمات ضمن ديته ( 3 ) ،

( 1 ) خلافاً لظاهر كلمات الأصحاب ، حيث إنّهم أوجبوا الضمان على المخيف ، نظراً

إلى أنّه السبب للموت وهو أقوى من المباشر .

هذا ، ولكنّ الالتزام بذلك مشكل جدّاً ، بل لا يبعد عدم الضمان ، والوجه في ذلك

: هو أنّ الضمان بالتسبيب - بما أنّه على خلاف القاعدة - يحتاج إلى دليل ، بعد عدم

صحّة إسناد الفعل إلى السبب ، وقد تقدّم الدليل على ذلك في موارد خاصّة تقدّمت ضمن

المسائل السابقة ، ولا يمكن التعدّي عنها إلى غيرها . وعلى ذلك ، ففي المقام - بما

أنّ الفعل مستند إلى المباشر دون السبب ، ولا دليل على ضمانه - لا يمكن الالتزام به

.

نعم ، لو تمّ إجماع على ذلك فهو ، ولكنّه غير تامّ ، نظراً إلى عدم كون هذه

المسألة محرّرة في كلمات كثير منهم .

( 2 ) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

( 3 ) لأنّ الصبي وإن كان ركوبه باختياره وإرادته ، ولكن بما أنّ إرادته ملغاة ولا

أثر لها فبطبيعة الحال يستند الموت إلى المركب عرفاً .

نعم ، إذا لم يكن في معرض ذلك وكان اتّفاقيّاً محضاً بحيث لا يصحّ إسناده إليه

عرفاً فالظاهر عدم الضمان ، إلاّ إذا تمّ إجماع على الضمان مطلقاً ، ولكنّه غير

تامّ ، فإنّه وإن نقل عدم الخلاف في المسألة إلاّ أنّ مثله لا يكون كاشفاً عن قول