مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٠٢

عدم ضمان مالك الجدار بوقوعه على إنسان أو حيوان فأتلفه

( مسألة 252 ) : لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله ، كما لو أسمر مسماراً

فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك ، ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس ( 1 ) .

( مسألة 253 ) : لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه

إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح ، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص

بغباره ( 2 ) . نعم ، لو بناه مائلاً إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على إنسان

أو حيوان اتّفاقاً فمات ضمن ( 3 ) ،

وأمّا رواية عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

« قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على

واحد منهم فمات ، فضمن الباقين ديته ، لأنّ كلّ واحد منهما ضامن لصاحبه » ( 1 ) .

فهي ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة ، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلاً .

( 1 ) أمّا ضمان المال : فللإتلاف المستند إلى فعله ، وأمّا ضمان النفس : فلأنّه

داخل في القتل الشبيه بالعمد .

( 2 ) وذلك لعدم الدليل على الضمان بعد ما لم يكن القتل مستنداً إلى فعله ، والأصل

يقتضي عدمه ، مضافاً إلى ما يستفاد من الروايات السابقة في حفر البئر ونحوه من أنّ

الضمان يدور مدار الإضرار والتفريط فلا ضمان بدونه .

( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وذلك للإضرار والتفريط الذي هو الموضوع

للضمان في الروايات المتقدّمة .

( 1 ) الوسائل 29 : 236 / أبواب موجبات الضمان ب 3 ح 1 .