مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٩٦

الثاني : إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صُدّقت ما لم يثبت كذبها

الدية مع عدم إحضارها الولد ، ووجهه غير ظاهر ( 1 ) ، ولو ادّعت الظئر أنّ الولد قد

مات صدّقت ( 2 ) .

فليقبلوه ، إنّما الظئر مأمونة » ( 1 ) ، ونحوها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله

( عليه السلام ) ( 2 ) .

( 1 ) وذلك لأنّه لا دليل في المسألة ما عدا دعوى الاتّفاق وعدم الخلاف من

الأصحاب ، فعندئذ إن تمّ إجماع في المسألة فهو ، ولكنّه غير تامّ ، لعدم حصول القطع

أو الاطمئنان منه بقول المعصوم ( عليه السلام ) . فإذن الأقرب هنا عدم ثبوت الدية

عليها .

وأمّا صحيحة سليمان بن خالد الآتية فلا تدلّ على الضمان فيما نحن فيه ، لأنّ

موردها خيانة الظئر ، فلا يمكن التعدّي عنه إلى المقام ، حيث لم تثبت خيانتها ،

ومجرّد كذبها لا يوجب خروجها عن عنوان الأمين ، وعلى فرض خروجها عنه بالكذب لا يمكن

الالتزام بالدية بتلك الصحيحة ، وذلك لأنّ ثبوت الدية في مثل المقام بما أنّه على

خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على موردها ، والمفروض عدم وجود دليل آخر على

الضمان ، أمّا اليد فلا أثر لها في المقام ، حيث إنّ الحرّ لا يضمن بإثبات اليد عليه

، والدية مترتّبة على القتل ، وهو غير ثابت .

ومن هنا يظهر أنّ ما في الجواهر من الاستدلال بفحواها على ثبوت الدية في

المقام ( 3 ) غريبٌ جدّاً .

( 2 ) لأنّها أمينة ، كما تقدّم في صحيحتي الحلبي وسليمان بن خالد .

( 1 ) الوسائل 29 : 266 / أبواب موجبات الضمان ب 29 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 21 : 469 / أبواب أحكام الأولاد ب 80 ح 1 . ( 3 ) الجواهر 43 : 84 .