مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٩٠

لو ركبت جارية على أُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهراً فصرعت الراكبة فماتت

حكم ما لو دفع شخصاً على آخر

لو ركبت جارية على أُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهراً فصرعت الراكبة فماتت

( مسألة 245 ) : لو دفع شخصاً على آخر ، فإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع بلا

إشكال ( 1 ) ، وأمّا إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع ، وهو يرجع إلى الدافع ( 2 )

.

( مسألة 246 ) : لو ركبت جارية جارية أُخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية

المركوبة قهراً وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت ، فالدية على الناخسة دون المنخوسة

( 3 ) .

( 1 ) تدلّ عليه - مضافاً إلى أنّه بفعله المقصود ، فيكون داخلاً في الشبيه

بالعمد - صحيحة عبد الله بن سنان الآتية .

( 2 ) خلافاً للمشهور بين المتأخّرين ، فذهبوا إلى أنّ الدية على الدافع .

وهذا وإن كان موافقاً لما تقتضيه القاعدة ، نظراً إلى أنّ القتل مستند إلى

الدافع ، إلاّ أنّ صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع

رجلاً على رجل فقتله « قال : الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول .

قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه . قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على

الدافع أيضاً » ( 1 ) تدلّ على أنّ الدية على المدفوع ، وهو يرجع إلى الدافع ، وقد عمل

الشيخ ( قدس سره ) بها في كتبه ( 2 ) ، وحكي العمل بها عن غيره أيضاً .

فالنتيجة : أنّه لا بأس بالعمل بها في خصوص موردها .

( 3 ) وذلك لأنّ الموت مستند إلى فعلها المقصود ، فيدخل في القتل الشبيه

( 1 ) الوسائل 29 : 57 / أبواب القصاص في النفس ب 21 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 10 : 211 / 836 .