مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٨٧

لو رمى إلى طرف قد يمرّ فيه إنسان فأصاب عابراً اتّفاقاً

ولو اصطحب العابر صبيّاً فأصابه الرمي فمات ، فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو

على عاقلتهما ؟ فيه خلاف ، والأقرب هو التفصيل ( 1 ) : فمن كان منهما عالماً بالحال

فعليه نصف الدية ، ومن كان جاهلاً بها فعلى عاقلته كذلك .

العمدي العدواني . وأمّا الدية : فلما عرفت من أنّ العابر هو الذي أقدم على ذلك .

وتؤيّد ذلك رواية أبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان صبيان في

زمان عليّ ( عليه السلام ) يلعبون بأخطار لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعيّة صاحبه

، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال :

حذار ، فدرأ عنه القصاص ، ثمّ قال : قد أعذر من حذّر » ( 1 ) .

( 1 ) بيان ذلك : أنّ كلاًّ من المصطحب والرامي :

تارةً : يكون عالماً بأنّ العبور عن هذا المكان في معرض التلف .

وأُخرى : يكون جاهلاً .

وثالثةً : يكون أحدهما عالماً والآخر جاهلاً .

فعلى الفرض الأوّل والثاني : لا يبعد اشتراكهما في القتل ، لاستناده - والحال

هذه - إلى كليهما معاً عرفاً ، غاية الأمر أنّ القتل على الأوّل يدخل في القتل

الشبيه بالعمد ، لانصراف أدلّة القتل الخطائي المحض عن ذلك ، فتكون الدية عليهما ،

وعلى الفرض الثاني يدخل في الخطأ المحض فالدية فيه على عاقلتهما .

ومن هنا يظهر حال الفرض الثالث ، فإنّ القتل مستند إليهما معاً ، غاية الأمر أنّه بالإضافة إلى الجاهل خطأ محض وبالإضافة إلى العالم شبيه عمد .

( 1 ) الوسائل 29 : 69 / أبواب القصاص في النفس ب 26 ح 1 .