مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٨٥

حكم اصطدام امرأتان إحداهما حامل فماتتا

( مسألة 238 ) : إذا اصطدم عبد وحرّ فماتا اتّفاقاً فلا شيء على مولى العبد ولا له

من دية العبد شيء ( 1 ) .

( مسألة 239 ) : إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية

المقتول ، والنصف الآخر منها هدر ( 2 ) .

( 1 ) أمّا الأوّل : فلأنّ جناية العبد في رقبته ، فلا ضمان على مولاه .

وأمّا الثاني : فلأنّ نصف قيمة العبد وإن كان على الحرّ المصطدم إلاّ أنّ نصف

ديته على رقبة العبد المصطدم ، فيستحقّ وليّ المجنيّ عليه ذلك النصف ، فبطبيعة

الحال يسقطان بالتهاتر وإن كان نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحرّ ، لما تقدّم

من أنّه لا عبرة بالزيادة عندنا ولا أثر لها ( 1 ) .

( 2 ) وذلك لأنّه مستند إلى فعل نفسه فلا يكون ضمانه على الآخر .

وأمّا معتبرة صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت » ( 2 ) .

فلا يمكن الاعتماد عليها ، لأنّها رواية شاذّة لا عامل بها .

على أنّه يمكن المناقشة في دلالتها ، فإنّ الضمان إنّما هو بمعنى ثبوت الشيء في

العهدة ، ومن الطبيعي أنّه إنّما يكون بمقدار ما يستند إلى الجاني ، فإذا كان

الموت مستنداً إلى فعل الميّت وفعل الباقي كان الباقي شريكاً في القتل ، فضمانه

إنّما يكون بمقدار ما يستند إليه . ومن هنا حمل صاحب الجواهر ضمان تمام الدية

( 1 ) في ص 43 - 44 . ( 2 ) الوسائل 29 : 261 / أبواب موجبات الضمان ب 25 ح 1 .