مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٨٢

لو صدم شخصاً عمداً غير قاصد لقتله فمات

لو صدم شخصاً عمداً غير قاصد لقتله فمات

وإلاّ فلا شيء عليه ( 1 ) . ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات ( 2 ) .

( مسألة 233 ) : لو صدم شخصاً عمداً غير قاصد لقتله ، ولم تكن الصدمة ممّا يترتّب

عليه الموت عادةً ، فاتّفق موته ، فديته في مال الصادم ( 3 ) ، وأمّا إذا مات الصادم

فدمه هدر ( 4 ) ، وكذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم ، وكان المصدوم واقفاً

في ملكه أو نحوه ممّا لا يكون فيه تفريط من قبله ، وأمّا إذا كان واقفاً في مكان

لا يسوغ له الوقوف فيه ، كما إذا وقف في طريق المسلمين وكان ضيّقاً فصدمه إنسان من

غير قصد فمات ، كان ضمانه على المصدوم ( 5 ) .

محضاً والدية فيه على عاقلته ، ولا شكّ في أنّ صحيحة الحلبي منصرفة عن ذلك .

( 1 ) لأنّ القتل في هذا الفرض لم يعلم استناده إلى صيحته ، ومعه لا موجب لا

للقصاص ولا للدية .

( 2 ) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

( 3 ) يظهر الحال فيه ممّا عرفت .

( 4 ) وذلك لاستناد موته إلى فعل نفسه ، فلا يكون دمه مضموناً ، وبذلك يظهر وجه ما

بعده .

( 5 ) وذلك لاستناد القتل حينئذ إلى المصدوم عرفاً ، نظير من وضع الحجر في الطريق

فعثر به إنسان فمات ، كما سيأتي بيانه ( 1 ) . ومن هنا يظهر أنّه لو مات المصدوم في

الفرض فدمه هدر ، فلا يكون الصادم ضامناً له .

( 1 ) في ص 241 - 242 .