مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٧٥

حكم انقلاب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها

الثاني : أنّها على عاقلته ، كما في القواعد وكشف الرموز والإيضاح واللمعة

والتنقيح والروضة والمسالك ( 1 ) ، بل نسبه بعض إلى عامّة المتأخّرين ، وقال المحقّق

في الشرائع : أنّه أشبه بأُصول المذهب ( 2 ) ، واختاره في الجواهر ( 3 ) .

الثالث : أنّه لا دية لا عليه ولا على عاقلته ، وهذا هو الأقرب .

والوجه في ذلك : هو أنّه لا دليل على القولين الأوّلين أصلاً :

أمّا الأوّل : فلا وجه له عدا ما قيل من أن قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار

عنه من باب الأسباب التي ضمانها عليه دون العاقلة ، ولذا ذكر الأصحاب ذلك في باب

ضمان النفوس . ولكنّه لا دليل عليه مطلقاً ما لم يستند القتل إليه بالاختيار لعمد أو

شبه عمد أو خطأ محض ، لوضوح أنّ مجرّد كونه سبباً له لا يوجب الضمان بدون تحقّق ذلك

. وعليه ، فلا يتمّ ذكر الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس .

وأمّا الوجه الثاني : فلما تقدّم من أنّه يعتبر في القتل الخطائي - على ما

فسّر في الرواية - العمد في الفعل بأن يريد شيئاً ويصيب غيره ، أو من اعتمد شيئاً

وأصاب غيره ( 4 ) ، والمفروض انتفاء القصد هنا . وعليه ، فلا يكون المقام داخلاً في

القتل الخطائي .

( 1 ) القواعد 3 : 651 ، كشف الرموز 2 : 638 ، إيضاح الفوائد 4 : 656 ، اللمعة 10 : 113 ، التنقيح الرائع 4 : 471 ، الروضة 10 : 113 ، المسالك 2 : 387 ( حجري ) . ( 2 ) الشرائع 4 : 255 . ( 3 ) الجواهر 43 : 51 - 52 . ( 4 ) في ص 4 .