مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٧٤

حكم انقلاب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها

حكم انقلاب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها

الطبيب البراءة من المريض أو وليّه أو صاحب الدابّة ، وأمّا إذا أخذها فلا ضمان

عليه ( 1 ) .

( مسألة 228 ) : إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها ، قيل :

إنّ الدية في ماله ، وقيل : إنّها على عاقلته . وفي كلا القولين إشكال ، والأقرب

عدم ثبوت الدية ( 2 ) .

( 1 ) على المشهور كما في المسالك ( 1 ) ، بل في الغنية دعوى الإجماع على ذلك ( 2 ) .

وكيف كان ، فتدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ

فهو له ضامن » ( 3 ) .

فإنّ الظاهر من الوليّ الذي تؤخذ منه البراءة - كما مرّ - هو من يرجع إليه الأمر

، فإن كانت المعالجة معالجة حيوان فوليّه مالكه ، وإن كانت معالجة إنسان وكان

بالغاً عاقلاً فالوليّ هو نفسه ، وإن كان صبيّاً أو مجنوناً فالوليّ وليّه .

( 2 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة وجوهاً :

الأوّل : أنّ الدية في ماله ، اختاره جماعة كما في المقنعة والنهاية والجامع

والتحرير والإرشاد والتلخيص ومجمع البرهان وابن إدريس ( 4 ) .

( 1 ) المسالك 2 : 387 ( حجري ) . ( 2 ) الغنية 2 : 410 - 411 . ( 3 ) الوسائل 29 : 260 / أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1 . ( 4 ) المقنعة : 747 ، النهاية : 758 ، الجامع للشرائع : 583 ، لاحظ التحرير 2 : 262 ( حجري ) ، لاحظ الإرشاد 2 : 223 ، انظر تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية 40 ) : 486 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 231 ، السرائر 3 : 365 - 366 .