مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٢

لو قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كل منهما قتله فاندملت إحداهما فمات بالسراية

لو قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كل منهما قتله فاندملت إحداهما فمات بالسراية

الأوّل ( 1 ) وعليه دية ذبح الميّت ( 2 ) ، وأمّا لو كانت حياته مستقرّة كان القاتل هو

الثاني وعليه القود ، والأوّل جارح ، سواء أكانت جنايته ممّا يفضي إلى الموت كشقّ

البطن أو نحوه ، أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها ( 3 ) .

( مسألة 25 ) : إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كلّ منهما قتله فاندملت

إحداهما دون الأُخرى ثمّ مات بالسراية ، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود

( 4 ) ، ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي ، وقيل : يرد

الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه ( 5 )

.

فيثبت عليه القود .

( 1 ) وذلك لأنّه هو القاتل حقيقةً دون الذابح .

( 2 ) لما سيأتي من أنّ من قطع رأس الميّت فعليه الدية ( 1 ) ، والمفروض أنّه بمنزلة

الميّت ، فلا يجري عليه حكم الحيّ .

( 3 ) الوجه في ذلك ظاهر ، فإنّ الذابح بذبحه منع عن سراية الجناية الأُولى

واستناد الموت إليها ، فهو القاتل حقيقةً .

( 4 ) لاستناد القتل إليه ، فيثبت القود عليه .

( 5 ) وذلك لعدم الدليل إلاّ رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،

قال : سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى " فقال : إن كانت

قُطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية

( 1 ) في ص 517 .