مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٧٢

حكم ما لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأً

الجاني بدية الأعضاء المقطوعة ، أم ليس له إلاّ دية النفس ؟ قولان ، الأظهر هو

الأوّل ( 1 ) .

وتدلّ على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن

رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ

فذهب عقله « قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما

قيل له فإنّه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه ، وإن لم

يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أُغرم ضاربه الدية في ماله ، لذهاب

عقله » قلت : فما ترى عليه في الشجّة شيئاً ؟ « قال : لا ، لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة ،

فجنت الضربة جنايتين ، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت

الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان ، إلاّ أن يكون فيهما الموت

بواحدة وتطرح الأُخرى فيقاد به ضاربه ، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين

ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاثة ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها

الموت فيقاد به ضاربه . قال : فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك

الجناية التي جنتها العشر ضربات » ( 1 ) .

فإنّ موردها وإن كان خصوص الجناية العمديّة ، كما أنّ الدية في موردها دية العقل

دون دية النفس ، إلاّ أنّ مقتضى التعليل بقوله ( عليه السلام ) « لأنّه إنّما ضرب

ضربة واحدة » إلخ ، هو التعدّي عنه إلى غيره ، وهو الجناية الخطائيّة .

( 1 ) وذلك لأصالة عدم السراية ، فإنّها مسبوقة بالعدم ، فتشمله إطلاقات أدلّة

الدية ، ومقتضاها لزوم دفع دية كلّ عضو مقطوع .

( 1 ) الوسائل 29 : 366 / أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1 .