مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٦٤

حكم من اقتضّ بكراً أجنبيّة

لزمه مهر نسائها . ولا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك ( 1 ) .

( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : معتبرة طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) « قال : إذا

اغتصب أمة فاقتضّها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق » ( 1 ) .

ومنها : صحيحة ابن سنان - يعني : عبد الله - وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

: في امرأة اقتضّت جارية بيدها « قال : عليها المهر وتضرب الحدّ » ( 2 ) .

ومنها : صحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في امرأة اقتضّت جارية

بيدها ، قال : « قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين » ( 3 ) .

وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ علياً ( عليه

السلام ) رُفِعَ إليه جاريتان دخلتا الحمّام فاقتضّت إحداهما الأُخرى بإصبعها ، فقضى

على التي فعلت عقلها » ( 4 ) .

وأنّ المراد من العقل فيها هو الصداق المترتّب على ذهاب العذرة بغير الجماع .

وتشهد على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليه

السلام ) يقولان : « بينما الحسن بن عليّ في مجلس أمير المؤمنين ( عليه السلام )

( 1 ) الوسائل 28 : 144 / أبواب حد الزنا ب 39 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 28 : 144 / أبواب حد الزنا ب 39 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 144 / أبواب حد الزنا ب 39 ح 4 . ( 4 ) الوسائل 29 : 354 / أبواب ديات الأعضاء ب 45 ح 1 .