مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٦٣

حكم من اقتضّ بكراً أجنبيّة

لو بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه

حكم من اقتضّ بكراً أجنبيّة

إنّ ديته إذا كان الحدّ للناس من بيت مال المسلمين ، ولكنّه ضعيف ( 1 ) .

( مسألة 220 ) : إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان

على الحاكم ، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين ( 2 ) .

( مسألة 221 ) : من اقتضّ بكراً أجنبيّة ، فإن كانت حرّة

ثمّ إنّ مورد النصوص وإن كان هو خصوص الحدّ والقصاص إلاّ أنّه لا شبهة في إلحاق

التعزير بهما . ومن هنا لا خلاف فيه ، فإنّ الملاك في ذلك هو كونه من شؤون حكومة

الحاكم ، والمفروض أنّ التعزير كالحدّ من شؤون حكومته .

( 1 ) استدلّ على هذا القول برواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( عليه

السلام ) ، قال : سمعته يقول : « من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا

، ومن ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا » ( 1 ) .

وفيه : أنّ الرواية لضعف سندها بالحسن بن صالح الثوري لا يمكن الاستدلال بها

والاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي أصلاً .

فالنتيجة : أنّه لا مناص من القول الأوّل ، وأنّه لا دية له أصلاً .

( 2 ) تدلّ عليه معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال

المسلمين » ( 2 ) .

وقد تقدّم تفصيل ذلك في آخر باب الشهادات ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل 29 : 64 / أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 29 : 147 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 7 ح 1 . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 197 .