مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٦٢

عدم الدية لمن قتله الحرّ أو التعزير

عدم الدية لمن قتله الحرّ أو التعزير

وإلاّ فمن عاقلته ( 1 ) ، وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من

المؤمنين ( 2 ) .

( مسألة 219 ) : لا دية لمن قتله الحدّ أو التعزير ( 3 ) ، وقيل :

كلّ حلال وحرام ، وكلّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش » وضرب بيده إليَّ

فقال : « أتأذن يا أبا محمّد ؟ » قلت : جعلت فداك ، إنّما أنا لك فاصنع ما شئت ،

فغمزني بيده ، وقال : « حتّى أرش هذا » ( 1 ) - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله

( عليه السلام ) « قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما كان جروحاً دون

الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنزَلَ اللهُ

فَأُوْلئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ) » ( 2 ) .

( 1 ) لأنّ الدية في القتل الخطائي على عاقلة القاتل ، على ما سيأتي تفصيله في

محلّه ( 3 ) .

( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ،

ولاقتضاء المصلحة العامّة ذلك .

( 3 ) تدلّ على ذلك عدّة نصوص تقدّمت جملة منها ، ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) « قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له »

الحديث ( 4 ) .


( 1 ) الوسائل 29 : 356 / أبواب ديات الأعضاء ب 48 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 389 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 9 ح 1 ، والآية في المائدة 5 : 44 . ( 3 ) في ص 550 . ( 4 ) الوسائل 29 : 65 / أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 9 .