مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٦١

ثبوت الأرض في كلّ جناية لا مقدّر لها شرعاً

ثبوت الأرض في كلّ جناية لا مقدّر لها شرعاً

وأمّا لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك

العبد ( 1 ) ، وليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه ( 2 ) .

( مسألة 218 ) : كلّ جناية لا مقدّر فيها شرعاً ففيها الأرش ، فيؤخذ من الجاني إن

كانت الجناية عمديّة أو شبه عمد ( 3 ) ،

المتقدّمتين أنّ الجناية إذا كانت مستوعبة كان المالك مخيّراً بين إمساك العبد

ومطالبة القيمة مع دفعه إلى الجاني ، فليس له إمساك العبد ومطالبة الجاني ببعض

القيمة إلاّ بالتراضي .

( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال عند الأصحاب ، وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّ وقوع

الجناية على مال المولى يقتضي أن يكون للمولى حقّ مطالبة الجاني بقيمة تلك الجناية

- عدّة روايات :

منها : صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل شجّ عبداً

موضحة « قال : عليه نصف عشر قيمته » ( 1 ) .

ومنها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) « قال :

جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن » ( 2 ) .

( 2 ) فإنّ إلزامه بذلك يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود في المقام .

( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّ حقّ

المسلم لا يذهب هدراً ، وإلى صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث

« قال : إنّ عندنا الجامعة » قلت : وما الجامعة ؟ « قال : صحيفة فيها

( 1 ) الوسائل 29 : 388 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 388 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 2 .