مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٦٠

لو جنى على عبد بما فيه قيمته

دية العبد

لو جنى على عبد بما فيه قيمته

( مسألة 216 ) : دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ ، فإن تجاوزت لم يجب

الزائد ، وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات ، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان

واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك فهو في العبد قيمته ، وما كانت ديته نصف الدية

- كإحدى اليدين أو الرجلين - فهو في العبد نصف قيمته ، وهكذا ( 1 ) .

( مسألة 217 ) : لو جنى على عبد بما فيه قيمته ، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه ،

لم يكن لمولاه المطالبة بها إلاّ مع دفع العبد إلى الجاني ( 2 ) . كما أنّه ليس له

المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه ( 3 ) ،

( 1 ) تقدّم وجه جميع ذلك في قصاص النفس وقصاص الأطراف ( 1 ) .

( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الاجماع بقسميه .

وتدلّ على ذلك معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) « قال : قال علي ( عليه

السلام ) : إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته ، أدّى إلى مولاه قيمة

العبد وأخذ العبد » ( 2 ) ، ونحوها معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) ( 3 ) .

ويؤيّد ذلك الارتكاز العقلائي ، وهو عدم جواز الجمع بين العوض والمعوّض .

( 3 ) لأنّ العفو بمنزلة القبض ، وقد عرفت أنّه لا يجوز له أخذ قيمة العبد من دون

أن يؤدّى العبد إلى الجاني . وإن شئت قلت : إنّ المستفاد من المعتبرتين

( 1 ) في ص 41 - 44 ، وفي ص 180 . ( 2 ) الوسائل 29 : 338 / أبواب ديات الأعضاء ب 34 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 29 : 388 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 3 .