مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٥٩

دية الذمّي

ودية نسائهم نصف ديتهم ( 1 ) ، وأمّا سائر الكفّار فلا دية في قتلهم ، كما لا قصاص

فيه ( 2 ) .

أقول : هاتان الروايتان وإن كانتا تامّتين سنداً إلاّ أنّه لا بدّ من حملهما

على التقيّة للمعارضة ، نظراً إلى موافقتهما لفتاوى جماعة من العامّة كعلقمة ومجاهد

والشعبي والنخعي والثوري وأبي

حنيفة ( 1 ) .

وأمّا حملهما على المعتاد - كما عن الشيخ ( 2 ) - فلا شاهد له أصلاً ، كما لا مجال

لحملهما على قتل خصوص من قام بشرائط الذمّة ، فإنّه بلا موجب .

وأمّا معتبرة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسلم قتل ذمّياً -

إلى أن قال : - « ومن قتل ذمّياً ظلماً فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمّياً حراماً

ما آمن بالجزية وأدّاها ولم يجحدها » ( 3 ) .

فلا دلالة فيها على التقييد ، فإنّ الإيمان بالجزية وأدائها شرطٌ في تحقّق

الذمّيّة ، وبدونهما لا يكون الكافر ذمّياً ، ولا يكون في قتله دية أصلاً .

( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدلّ على ذلك إطلاقات ما دلّ على أنّ دية المرأة نصف دية

الرجل ، وعدم دليل مقيّد في البين .

( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وذلك لأنّه لا احترام لهم ، وأنّ دمهم هدر ،

فكما لا يثبت على قاتلهم القصاص كذلك لا تثبت الدية .

( 1 ) المغني 9 : 528 . ( 2 ) التهذيب 10 : 187 / 737 . ( 3 ) الوسائل 29 : 221 / أبواب ديات النفس ب 14 ح 1 .