مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٤٧

دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً

دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً

( مسألة 212 ) : دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة وثلثها ( 1 ) ،

وعلى القاتل متعمّداً مطلقاً كفّارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم

كثير ممّن كان قومه باقين على الكفر والعداوة إلاّ نادراً ، فالصحيح هو أنّ كلمة

( مِنْ ) هنا بمعنى : في ، يعني : أنّ المقتول المؤمن خطأً كان بين قومه الكفّار

فتوهّم أنّه كافر مهدور الدم ، وكان هذا هو السبب في قتله ، وإلاّ لم يكن فرقٌ

بينه وبين غيره من المسلمين في ثبوت الدية بقتله . فالمراد من الخطأ في الآية

المباركة : هو ما إذا اعتقد القاتل أنّه كافر وعدوّ له فقتله ثمّ بان أنّه كان

مؤمناً ، ففي مثله لا دية بمقتضى الآية ، والواجب إنّما هو الكفّارة فحسب ، وأمّا

الخطأ بمعناه المتعارف - وهو ما إذا رمى شيئاً مثلاً فأصاب إنساناً - فالظاهر

انصراف الآية الكريمة عن مثله ، ولذلك تثبت فيه الدية ولو كان القتل في دار الحرب .

والظاهر أنّ المسألة لا خلاف فيها .

فالنتيجة : أنّ المتيقّن من الآية هو ما ذكرناه ، وأمّا تعبير الفقهاء باستناد

القتل إلى الظنّ بأنّه كافر فلا نعرف له وجهاً ، فإنّ الظنّ الذي ليس بحجّة ليس

مجوّزاً للقتل ، ولا يوجب خروج القتل عن كونه ظلماً ، فلا موجب لسقوط الدية .

( 1 ) من دون خلاف بين الفقهاء ، بل ادّعي في كلمات غير واحد الإجماع على ذلك .

وتدلّ عليه عدّة روايات :

منها : صحيحة كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل

في الشهر الحرام ، ما ديته ؟ « قال : دية وثلث » ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل 29 : 203 / أبواب ديات النفس ب 3 ح 1 .