مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٩

حكم ما لو أمر شخص غيره بقتل نفسه ، فقتل نفسه

أثم فلا قود على الآمر ( 1 ) . هذا إذا كان القاتل مختاراً أو مكرهاً متوعّداً بما دون

القتل أو بالقتل ( 2 ) . وأمّا إذا كان متوعّداً بما يزيد على القتل من خصوصيّاته ، كما

إذا قال : اقتل نفسك وإلاّ لقطّعتك إرباً إربا ، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ ( 3 ) ،

وهل يثبت القود على المكره ؟ وجهان ، الأقرب : عدمه ( 4 ) .

( 1 ) لأنّ القتل في مفروض الكلام غير مستند إلى الآمر ليكون عليه القود ، بل هو

مستند إلى نفسه .

( 2 ) فإنّ في جميع ذلك لا يسوغ له قتل نفسه ، فإذا قتل نفسه فقد ارتكب محرّماً

وهدر دمه ، ولا يكون غيره مسؤولاً عنه .

( 3 ) وذلك لعدم قصور شمول دليل الإكراه لذلك ، فترتفع به حرمة قتل النفس المحترمة

.

( 4 ) الوجه في ذلك هو أنّ إكراه شخص على قتله وتوعيده بنوع من القتل أصعب من

النوع الذي يقتل به نفسه لا يوجب خروج المكرَه - بالفتح - عن الاختيار ، فإنّه

باختيار قتل نفسه دفعاً للفرد الأشدّ والأصعب . وعليه ، فبطبيعة الحال يستند القتل

إليه حقيقةً دون المكرِه - بالكسر - فلا موجب عندئذ للقود ، نظير ذلك : من اضطرّ

إلى قتل نفسه دفعاً للفرد الأشدّ ، كما إذا علم بأنّه لو لم يقتل نفسه لقتله آخر

بأشدّ ممّا قتل به نفسه ، فلا شبهة في عدم صحّة استناده إلى الآخر ، بل هو مستند

إليه .

ودعوى أنّ السبب - في مفروض الكلام - أقوى من المباشر .