مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٣٤

دية شبه العمد

مدّة استيفاء دية العمد واختيار الجاني بين الأصناف المذكورة

دية شبه العمد

وقيل : لا بدّ أن يكون من أبراد اليمن ، وهو غير ثابت ( 1 ) .

( مسألة 205 ) : تستوفى دية العمد في سنة واحدة ( 2 ) من مال الجاني ، ويتخيّر

الجاني بين الأصناف المذكورة ، فله اختيار أيّ صنف شاء وإن كان أقلّها قيمةً ، وهو

عشرة آلاف درهم أو مأتا حلّة في زماننا هذا ، وليس لوليّ المقتول إجباره على صنف

خاصّ من الأصناف المذكورة ( 3 ) .

( مسألة 206 ) : دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة ( 4 )

( 1 ) قد صرّح الشهيد الأوّل والمحقّق والعلاّمة ( قدس أسرارهم ) بتقييد الحلّة

ببرود اليمن ( 1 ) . ولكنّه غير ثابت ، لعدم الدليل على ذلك بعد صدقها على غيرها أيضاً

.

( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع .

وتدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان علي

( عليه السلام ) يقول : تُستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتُستأدى دية العمد في

سنة » ( 2 ) .

( 3 ) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات تقدّم بعضها ، وما دلّ

على الترتيب قد عرفت حاله .

فالنتيجة : هي تخيّر الجاني بين الأصناف المذكورة ، وليس لوليّ المقتول إلزامه

بصنف خاصّ منها .

( 4 ) فإنّ الدية أحد هذه الأُمور في القتل مطلقاً ، بلا فرق بين كونه عمداً أو

خطأً .

( 1 ) اللمعة 10 : 176 ، الشرائع 4 : 251 ، القواعد 3 : 666 . ( 2 ) الوسائل 29 : 205 / أبواب ديات النفس ب 4 ح 1 .