مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٨

حكم ما لو أمر شخص غيره بقتل نفسه ، فقتل نفسه

لو قال شخص لآخر : اقتلني ، فقتله

حكم ما لو أمر شخص غيره بقتل نفسه ، فقتل نفسه

( مسألة 19 ) : لو قال : اقتلني ، فقتله ، فلا ريب في أنّه قد ارتكب محرّماً ( 1 )

، وهل يثبت القصاص عندئذ أم لا ؟ وجهان ، الأظهر : ثبوته ( 2 ) . هذا إذا كان القاتل

مختاراً أو متوعّداً بما دون القتل . وأمّا إذا كان متوعّداً بالقتل فالحكم فيه كما

تقدّم .

( مسألة 20 ) : لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه ، فقتل نفسه ، فإن كان المأمور

صبيّاً غير مميّز فعلى الآمر القود ( 3 ) ، وإن كان مميّزاً أو كبيراً بالغاً فقد

لا يوجب سقوطها عن الاعتبار إذا كانت واجدة لشرائطه .

( 1 ) فإنّ حرمة القتل لا ترتفع بإذن المقتول .

( 2 ) خلافاً للشيخ في محكيّ المبسوط والفاضل في التلخيص والإرشاد واختاره المحقّق

في الشرائع وفي المسالك أنّه الأشهر ( 1 ) ، واستدلّ على ذلك بأنّ الآمر قد أسقط حقّه

بالإذن فلا يتسلّط عليه الوارث .

ومورد كلام المحقّق وإن كان هو الإكراه إلاّ أنّ تعليله يعمّ صورة الاختيار

أيضاً .

وكيف كان ، فلا يمكن المساعدة على ما ذكروه ، فإنّ الإنسان غير مسلّط على إتلاف

نفسه ليكون إذنه بالإتلاف مسقطاً للضمان كما هو الحال في الأموال ، فعمومات أدلّة

القصاص محكّمة .

( 3 ) لأنّه القاتل عمداً حقيقةً ، والصبي المباشر بمنزلة الآلة له عرفاً ، فيثبت

عليه القود .

( 1 ) حكاه في الجواهر 42 : 53 ، الشرائع 4 : 204 ، المسالك 2 : 363 ( حجري ) .