مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٧

عدم الفرق في الحكم بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر وعدمه

وقال : فينبغي أن يلغي أمرهما ، ويكون العمل بما سواهما ( 1 ) .

وليت شعري كيف تكون الروايتان مخالفتين للكتاب مع أنّ تقييد إطلاقات الكتاب

والسنّة بالروايات المعتبرة غير عزيز ؟ !

أضف إلى ذلك أنّ معتبرة السكوني تدلّ على أنّ القاتل - في مفروض الكلام - هو

السيّد ، فإنّ العبد بمنزلة سوطه وسيفه ، وعليه فلا تقييد لإطلاقات الكتاب ، حيث

إنّ الإمام ( عليه السلام ) في مقام بيان أنّ القاتل هو السيّد فالقود عليه ، وحينئذ

كيف يمكن أن يقال : إنّ الروايتين مخالفتان للقرآن والأخبار ؟ !

وأمّا ما ذكره الشيخ في الخلاف من معارضة هاتين الروايتين لما دلّ من الأخبار

على أنّ القود على العبد نفسه ( 2 ) .

فلم يتحصّل له معنى ، إذ لم يذكر الشيخ ولا غيره رواية تدلّ على أنّ القود على

العبد نفسه ، وإنّما الدالّ على ذلك هو المطلقات وقد عرفت حالها .

الوجه الثاني : أنّ الروايات الدالّة على قتل السيّد غير واجدة لشرائط الحجّيّة ،

فإنّ إعراض المشهور عنها أوجب سقوطها عن الحجّيّة .

والجواب عن ذلك أوّلاً : أنّه لم يثبت إعراض المشهور عنها ، ولذلك قد حمل الشيخ

ما رواه من الروايتين على محامل أُخرى . على أنّ المستفاد من كلام السيّد صاحب

الرياض ( قدس سره ) عدم ثبوت الشهرة في المقام ، غاية الأمر أنّ القول بأنّ القود على

العبد نفسه هو الأشهر .

وثانياً : أنّا قد ذكرنا في محلّه أنّ الإعراض وعدم عمل المشهور برواية

( 1 ) التهذيب 10 : 220 . ( 2 ) انظر الخلاف 5 : 168 - 169 .