مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٢٠

حكم ما لو قطع يمين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطعت

حكم ما لو قطع يمين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطعت

( مسألة 196 ) : لو قطع يمين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطعها المجنيّ عليه جاهلاً

بالحال ، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه ، فللمجنيّ عليه أن يقطع يده اليمنى ( 1 ) .

نعم ، إذا كان القطع معرضاً للسراية مع وجود الجرح في اليسرى لم يجز حتّى يندمل

الجرح فيها ( 2 ) ، ثمّ إنّ الجاني إذا كان قد تعمّد ذلك ، وكان يعلم أنّ قطع اليسرى

لا يجزئ عن قطع اليمنى ، فلا دية له ( 3 ) ، وإلاّ فله الدية ( 4 ) ،

( 1 ) خلافاً للشيخ في المبسوط ، حيث قال : إنّ مقتضى مذهبنا سقوط القود والقصاص ،

لإطلاق صدق اليد باليد ( 1 ) .

وفيه : أنّه قد تقدّم اعتبار المماثلة في مفهوم القصاص ( 2 ) ، وأنّ اليد اليسرى

لا تكفي عن اليد اليمنى مع وجودها . والإطلاق قد قيّد بذلك ، أي بما يقتضيه مفهوم

القصاص .

فالنتيجة : أنّ للمجنيّ عليه أن يقطع يده اليمنى .

( 2 ) وذلك لأنّ القطع إذا كان موجباً لتعريض النفس للهلاك لم يجز كما تقدّم ( 3 ) .

( 3 ) وذلك لأنّه أقدم على ذلك عالماً عامداً مع جهل المجنيّ عليه بالحال ، فلا

محالة يكون المجنيّ عليه مغروراً ، فلا ضمان عليه .

( 4 ) وذلك لأنّ المجنيّ عليه في هذا الفرض وإن كان جاهلاً إلاّ أنّه لا يكون

مغروراً ، لفرض أنّ الجاني أيضاً جاهل ، فإذا لم يكن مغروراً من قبله لزمته

( 1 ) الوسائل 29 : 174 / أبواب قصاص الطرف ب 12 ح 2 . ( 2 ) في ص 189 . ( 3 ) في ص 192 .