مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢١٨

لو كانت للقاطع إصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك

لو كانت للقاطع إصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك

منها ، وليس له الاقتصاص من الكوع ، وأخذ الأرش في الزائد ، وكذا الحال إذا قطعت من

فوق المرفق ( 1 ) .

( مسألة 195 ) : لو كانت للقاطع إصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك ، ثبت القصاص ( 2 ) ،

المشهور والمعروف بين الأصحاب ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه .

الثاني : ما عن أبي علي من أنّ للمجنيّ عليه - والحال هذه - القصاص من المرفق

بعد ردّ فاضل الدية ( 1 ) .

الثالث : ثبوت الدية عند تعذّر القصاص ، من الذراع ، وهذا الوجه هو الصحيح . وذلك

لأنّ الجناية في المقام واحدة ، فالثابت فيها هو القصاص عند التمكّن منه ، وأمّا عند

التعذّر فلا دليل على الاقتصاص من الكوع المغاير للجناية وأخذ الدية على الزائدة

حكومةً ، فإن تمّ إجماع على ذلك فهو ، ولكنّه غير تامّ ، فإذن لا يمكن الالتزام به

. وعليه ، فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الدية ، لأنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً .

وأمّا ما عن أبي علي فلا وجه له أصلاً ، لما عرفت من أنّه لا يجوز الاقتصاص

بالزائد على مقدار الجناية .

فالنتيجة : ثبوت القصاص إن أمكن ، وإلاّ فالدية .

( 1 ) ظهر الحال في كلّ ذلك ممّا تقدّم .

( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، للتساوي وعموم أدلّة القصاص .

( 1 ) حكاه في الجواهر 42 : 401 .