مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢١٦

حكم ما لو قطع إصبع شخص وسرت الجناية إلى كفّه اتّفاقاً

حكم ما لو قطع إصبع شخص وسرت الجناية إلى كفّه اتّفاقاً

( مسألة 193 ) : المشهور أنّه لو قطع إصبع شخص ، وسرت الجناية إلى كفّه اتّفاقاً

، ثبت القصاص في الكفّ ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم ثبوته ( 1 ) ،

وأمّا القول الثاني : فأيضاً لا وجه له ، فإنّ المماثلة إنّما هي بين اليدين ،

والمفروض أنّها موجودة ، ولا دليل على اعتبار أزيد من صدق اليد . وعليه ،

فالإطلاقات محكّمة ، ولا أثر لوجود النقص في إحداهما بإصبع أو أكثر دون الأُخرى .

وأمّا القول الثالث : فهو وإن تمّ بالإضافة إلى القصاص ، لما عرفت من أنّه

مقتضى الإطلاقات ، ولا دليل على التقييد ، إلاّ أنّه غير تامّ بالإضافة إلى وجوب ردّ

دية الإصبع الفاضلة في الجاني ، وذلك لأنّ الإجماع في المسألة غير متحقّق .

وأمّا رواية الحسين بن العبّاس بن الجريش فهي ضعيفة سنداً ، فإنّ في سندها سهل

بن زياد ، وهو لم يثبت توثيقه ، والحسين بن الجريش ضعيف جدّاً ، على أنّ الرواية

مقطوعة البطلان جزماً ، فإن ابن العبّاس لم يدرك زمان أبي جعفر الأوّل ( عليه

السلام ) .

وأمّا رواية سورة بن كليب فقد عرفت أنّها - مضافاً إلى ضعف سندها - واردة في

جناية النفس دون جناية الطرف ، فلا يمكن قياس المقام بموردها .

فالنتيجة : هي ثبوت القصاص بمقتضى الإطلاقات وعدم وجوب ردّ شيء عليه .

( 1 ) وذلك لما تقدّم من أنّ موضوع القصاص هو الجناية العمديّة ( 1 ) . والمفروض أنّ

السراية لم تكن مقصودة وأنّ الجناية على الإصبع لم تكن ممّا يوجب السراية

( 1 ) في ص 3 وص 151 .