مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢١٥

لو قطع كفّاً تامّة من ليس له أصابع أصلاً ، أوليس له بعضها

ومنها : جواز القصاص بقطع اليد بعد ردّ دية الفاضل من الجاني .

وهذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل عن الغنية دعوى الإجماع

عليه ( 1 ) .

واستدلّ على هذا القول برواية الحسين بن العبّاس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني

( عليه السلام ) : « قال : قال أبو جعفر الأوّل ( عليه السلام ) لعبد الله بن عبّاس : يا بن

عبّاس ، أُنشدك الله ، هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما تقول في

رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتّى سقطت ، فذهب وأتى رجل آخر فأطار كفّ يده ، فأُتي به

إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفّه ، وأقول لهذا

المقطوع : صالحه على ما شئت ، وأبعث إليهما ذوى عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في

حكم الله ، ونقضت القول الأوّل ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس

تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكف أصلاً ، ثمّ أعطه دية الأصابع ، هذا حكم

الله » ( 2 ) .

ويمكن الاستدلال على هذا القول أيضاً برواية سورة بن كليب المتقدّمة .

والصحيح في المقام أن يقال :

أمّا القول الأوّل : فهو باطل جزماً ، ضرورة أنّ الأمر في المقام يدور بين

أمرين لا ثالث لهما : إمّا أن نقول بقطع يد الجاني ، نظراً إلى إطلاقات أدلّة القصاص

كتاباً وسنّةً ، التي تدلّ على ذلك ، من دون فرق بين اليد الكاملة والناقصة . وإمّا

أن لا نقول بقطع يده ، نظراً إلى أنّ اليد الكاملة لا تقطع بالناقصة . وأمّا قطع

أصابعه فحسب وأخذ دية الكف بالحكومة فلا وجه له أصلاً .

( 1 ) الغنية 2 : 410 . ( 2 ) الوسائل 29 : 172 / أبواب قصاص الطرف ب 10 ح 1 .