مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢١١

هل يشترط التساوي في المحلّ والموضع في قصاص الأسنان ؟

هل يشترط التساوي في المحلّ والموضع في قصاص الأسنان ؟

( مسألة 189 ) : المشهور اشتراط التساوي في المحلّ والموضع في قصاص الأسنان ،

ولكنّه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه ( 1 ) .

بما إذا أرجع العضو المقطوع إلى أصله والتحم ، لا مثل المقام ، لأنّها مخلوق آخر

قد وهبها الله تعالى له .

( 1 ) وذلك لأنّه إن تمّ إجماع على اعتبار التساوي في المحلّ والموضع فهو ،

ولكنّه غير تامّ ، فإذن لا مانع من الرجوع إلى إطلاق قوله تعالى : ( السِّنَّ

بِالسِّنِّ ) ، غاية الأمر أنّه نرفع اليد عن إطلاقه بالمقدار الذي يقتضيه مفهوم

القصاص والاعتداء بالمثل ، ومن المعلوم أنّه لا يقتضي أزيد من التماثل بين السنّين

، وإن تغاير موضعهما ومحلّها ، كما إذا كان التغاير بالعليا والسفلى ، واليمنى

واليسرى ، فيجوز قلع الضرس بالضرس ، والناب بالناب وإن كان موضع إحداهما غير موضع

الأُخرى .

نعم ، لا يجوز قلع الناب بالضرس وبالعكس ، ولا قلع الناب بالثنية ونحو ذلك ،

لفقد المماثلة التي يقتضيها مفهوم القصاص .

فالنتيجة : أنّه لا دليل على اعتبار التساوي في المحلّ والموضع ، وإنّما

العبرة بما ذكرناه .

ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره المحقّق الأردبيلي ( قدس سره ) من تقييد جواز القصاص

بالسنّ مطلقاً بعدم المثل ( 1 ) لا وجه له ، وذلك لأنّا إن أخذنا بإطلاق الآية

الكريمة فلا موجب للتقييد ، وإن لم نأخذ به - كما هو الصحيح - لم يجز القصاص مع عدم

المثل أيضاً .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 118 .