مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٠٧

لو قطع بعض الأنف

عدم اعتبار التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني

لو قطع بعض الأنف

( مسألة 184 ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني ، فيقطع العضو

الصحيح بالمجذوم وإن سقط منه شيء وتناثر لحمه ، والأنف الشام بالعادم ، والأُذن

الصحيحة بالصمّاء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل

ذلك ( 1 ) .

( مسألة 185 ) : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من الجاني بحسابه ،

فإن كان المقطوع نصف الأنف قطع من الجاني نصف أنفه ، وإن كان أقلّ أو أكثر فكذلك

بالنسبة ( 2 ) .

( 1 ) كلّ ذلك لإطلاق الدليل وعدم وجود مقيّد في البين ، بل قلنا بذلك في اليد

الشلاّء فضلاً عن المقام ، مع أنّه لو لم نقل فيها لم نتعدّ منها إلى غيرها .

وبذلك يظهر أنّه لا وجه لما عن القواعد وشرحها للأصبهاني من أنّه لا يقطع العضو

الصحيح بالمجذوم وإن لم يسقط منه شيء ( 1 ) .

وجه الظهور : هو أنّه لا دليل على ما ذكره بعد شمول الإطلاق للمقام .

( 2 ) من النصف أو الثلث أو الربع أو أكثر أو أقلّ ، وذلك لأنّ العبرة في أمثال

الموارد إنّما هي بالمماثلة بين العضوين - أي عضوي الجاني والمجنيّ عليه - فإن قطع

الجاني نصف عضو المجنيّ عليه كنصف أنفه فله قطع نصف أنفه بالنسبة ، ولا أثر للصغر

والكبر في ذلك أصلاً ، ونظير ذلك ما إذا قطع شخص إصبع آخر ، قطعت إصبعه ، بلا نظر

إلى الصغر والكبر .

ولا وجه لما في الجواهر من التأمّل في ذلك والمناقشة في صدق الاسم ( 2 ) .

( 1 ) القواعد 3 : 632 ، كشف اللثام 2 : 471 ( حجري ) . ( 2 ) الجواهر 42 : 384 .